مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از افزایش 14 درصدی حقوق مستمری بگیران، از کارافتادگان و بازماندگان این سازمان در کلیه سطوح خبر داد. به گزارش ایسنا، ‌سید تقی نوربخش در نشستی خبری به اعلام جزییات افزایش حقوق مستمری بگیران در سطوح مختلف پرداخت. وی با بیان اینکه در جلسه شب گذشته هیات وزیران دو مصوبه مهم داشتیم ادامه داد: مصوبه نخست افزایش حقوق مستمری بگیران بود. به گفته وی، از سوی سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد شد افزایش مستمری‌ها در سال 95، 14 درصد باشد که با آن موافقت شد، بر این اساس هم برای حداقلی بگیران و هم سایر سطوح که 30 روز پرداخت حق بیمه دارند، افزایش 14 درصد تصویب شد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره مصوبه دوم هیات وزیران نیز گفت: علاوه بر حداقل مستمری همواره مزایایی شامل حق خواروبار، مسکن، عائله‌مندی و حق سنوات منظور می‌شود که سرجمع دریافتی یک مستمری‌بگیر را به بیش از 900 هزار تومان می‌رساند. در واقع حداقلی بگیر بر اساس قانون نداریم. نوربخش ادامه داد: در این میان ممکن است افرادی باشند که حق عائله‌مندی نداشته باشند و زیر 900هزار تومان دریافت کنند. شب گذشته مصوب شد که حقوق این افراد نیز به بالای 900هزار تومان برسد. وی با بیان اینکه 53هزار نفر در سازمان تامین اجتماعی مشمول مصوبه دوم ما خواهند شد و حقوقشان به بالاتر از 900هزار تومان خواهد رسید گفت: کمترین پرداختی ما در سازمان برای مستمریها 864هزار تومان و بیشترین میزان آن هفت برابر حداقل حقوق و دستمزد است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه 2 میلیون و 900هزار مستمری بگیر داریم گفت: بارمالی ناشی از افزایش حقوق‌ها،3400 میلیارد تومان خواهد بود. به گزارش ایسنا،‌ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره زمان پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از افزایش حقوق مستمری‌بگیران در فروردین و اردیبهشت‌ماه اظهار کرد: 2 ماه معوقه مستمری‌بگیران در تیرماه و نهایتا مردادماه پرداخت خواهد شد. نوربخش درباره دلایل ارائه پیشنهاد 14 درصدی افزایش مستمریها توسط سازمان تامین اجتماعی گفت: براساس قاعده عدالت و محاسبات بیمه‌ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، بهره‌مندی افراد مشترک صندوق باید بر حسب میزان مشارکت و آورده زمان اشتغال باشد. بنابراین افزایش مستمری افرادی که در زمان اشتغال حق بیمه بیشتری پرداخت کرده‌اند حداقل باید معادل یا بیشتر از افرادی باشد که مشارکت کمتری در پرداخت حق بیمه داشته‌اند و غیر از این نوعی تبعیض ناروا و مغایر قانون مذکور خواهد بود. وی افزود: به استناد ماده 96 قانون تامین اجتماعی، مستمری سالیانه مستمری‌بگیران باید با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش یابد. با توجه به اینکه مبنای تعیین افزایش هزینه زندگی نرخ تورم است، براین اساس کلیه تصمیمات گرفته شده در مورد افزایش حقوق کارکنان، کارگران و مستمری‌بگیران کشوری و لشگری دریافت کننده بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان حقوق با در نظر گرفتن این نرخ تعیین شده، بنابراین سازمان تامین اجتماعی نیز پیشنهادش را در همین راستا ارائه کرد که در هیات وزیران تصویب شد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه به استناد مواد 29 و 225 قانون برنامه پنجم توسعه، تصمیمات دولت که دارای بار مالی صندوق‌هاست باید در چارچوب بودجه و یا بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی در بودجه سالیانه صندوق مربوط پیش‌بینی شده باشد، گفت: بنابراین تعیین درصد افزایش مستمری فراتر از منابع قابل حصول و بودجه سازمان که به تصویب هیات امنا رسیده، مغایر این مواد خواهد بود.